7-شناخت اينكه وضعيت مشاركت سياسي اقليتهاي قومي در ايران در چه سطح و وضعيتي است، نيازمند يك مطالعه علمي است اما اجمالا” و با يك نگاه سطحي مي‎توان مسئله را در دو بعد قانوني و واقعي بيان داشت: در قانون اساسي كشور در اصول متعدد از اقليتهاي قومي نام برده شده است.

 گاه به صراحت و گاه تلويحا”. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بيستم، بيست و ششم، بيست و هفتم، چهل و يكم، مواردي كلي در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است كه شامل اقليتها نيز مي‎شود همانند مشاركت در اداره امور، تاكيد بر حفظ كرامت و ارزش والاي انسان، امر به معروف و نهي از منكر، برابري حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوي حقوق زن و مرد، آزادي شركت در احزاب و اجتماعات، تابعيت ايراني و امثالهم. در اصول دوازده، سيزده، پانزده، پنجاه و يك و شصت و چهار نيز مشخصا” از اقليتهاي مذهبي، ديني و زبانهاي محلي و قومي و نيز تعيين تعداد نماينده اقليتهاي ديني در مجلس نام برده شده است.

توجه به حق تدريس زبان‎هاي محلي و قومي در مدارس و آزادي آن در مطبوعات و رسانه‎هاي گروهي و نيز آزادي انجام مراسم مذهبي و ديني در چارچوب مذهب و دين آنان در محلهايي كه اكثريت با آنهاست، در احوال           و تعليمات ديني مهمترين تاكيدهاي قانوني اساسي در مورد اقليتهاي قومي و ديني و مذهبي است.

در اصول مربوط به شوراهاي شهر و روستا نيز به الزام استانداران به رعايت تصميم شورا در حد اختيارات آنها (كه خيلي وسيع نيست و تقريبا” از مشاركت در مسايل سياسي محرومند) اشاره شده است.

در واقعيات جامعه نيز مشاهده مي‎شود اقليتهاي قومي به دليل اقليت بودن در مراكز سياست گذاري و قوه مقننه از اختيار مهمي براي تصميم گيري در موارد مربوط به خود برخوردار نيستند.

 اقليتهاي ديني و مذهبي از احراز پستهاي رهبري، رياست جمهوري و قوه قضائيه محروم‎اند. در عمل حتي يك وزير، معاون وزير، رئيس سازمان يا استاندار از ميان اقليتهاي قومي با تفاوت مذهبي وجود ندارد. در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، شوراي بازنگري قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي انقلاب فرهنگي و روساي دانشگاهها حتي يك نفر از اقليتهاي قومي با مذهب غيرشيعي وجود ندارد.

 از باب نهادهاي مدني، حزب مستقل وابسته به اقليتهاي قومي با هدف دفاع از حقوق اقليت ها در هيچ منطقه‎اي رسميت نيافته است.

 نشريات محلي وابسته به اقليتها نسبت به كل كشور قابل توجه نيست. حتي يك نشريه وابسته به اقليتها در سطح ملي وجود ندارد. حتي يك نفر از اقليتهاي قومي با مذهب غير شيعي در ميان سفرا و نمايندگان ايران در ساير كشورها وجود ندارد.

8-با نگاه اجمالي به وضعيت اقليتهاي قومي در كشور موانع عديده‎اي سر راه مشركت فعال و موثر آنان در فرآيند تصميم گيري ملي و محلي به چشم مي‎خورد از جمله:

- در قانون اساسي به مسئله اقليتهاي قومي توجه عميق نشده است.

 آن مقدار از مواردي كه تحت عنوان اقليتهاي قومي مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسياري دارد با آنچه كه در حقوق بين الملل براي اقليتها قايل شده‎اند.

در نهادهاي مهمي چون مجمع تشخيص مصلحت، شواري نگهبان، شواري بازنگري قانون اساسي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و امنيت ملي، شوراي سياست گذاري صدا و سيما و امثالهم اقليتها هيچ نقشي ندارند.

- در واقعيتهاي جامعه نيز آنچه مشهود و عيان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسي و در مواردي سياستها و خط مشي‎هاي رسمي كشور درج شده است، براساس خط مشي‎هاي تلويحي و نانوشته، عملا” اقليتهاي قومي كرد، بلوچ و تركمن و نيز اقليتهاي ديني از فرصت برابر با ساير هموطنان در احراز مقامهاي عالي و مهم و حتي عضويت در برخي سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهي به تعداد و روند عضوگيري اين اقليتها در  نيروهاي نظامي وانتظامي و وزارت اطلاعات و سازمانهاي گزينشي و نظارتي عمق تبعيض را مشخص مي‎كند.

- از آنجا كه تعريف مشخص از اقليتهاي قومي در قوانين و حتي مراكز علمي و سياسي كشور، ارايه نشده است، غالبا” اقليتهاي مذهبي جداي از اقليتهاي قومي مورد توجه قرار مي‎گيرند در حاليكه، طبق نظر منابع حقوق بين‎الملل و از نظر علماي مربوطه، اقليت قومي داراي ويژگيهايي است كه مذهب هم بخشي از آن به شمار مي‎رود.

براساس تعريف علماي انسان شناسي قوم، آن گروه انساني است كه فرهنگ خاص خود دارد و كيست انكار كند مذهب بخشي از فرهنگ هر گروه انساني است، و قوميت به خودآگاهي سياسي گروههاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يك سرزمين نسبت به هويت خود تعبير شده است (آشوري، 15 و 40).

 اقليتهاي قومي كرد، بلوچ و تركمن شديدا” مورد تبعيض، يعني رفتاري كه ناقص اصل تساوي انسانها و كرامت انساني آنهاست (ترنبري87) قرار دارند و اگر تبعيض نژادي را هر گونه تمايز، انحصار، محدوديت يا ترجيح براساس رنگ، نژاد، نسب يا منشاء اصالت قومي يا ملي كه سبب نقص حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و ساير زمينه‎هاي حيات اجتماعي مي‎شود (ترنبري، 89) تعريف كنيم، در موارد متعدد اين تبعيض نسبت به اقليتهاي قومي كرد، بلوچ و تركمن ايراني مشاهده مي‎شود.

-    تلاش براي غير سياسي كردن مقوله اقليتهاي قومي از ديگر موانع حل مسئله اقليتهاي قومي است. كما اينكه در همايش ”سياستها و مديريت برنامه ريزي رشد توسعه در ايران“ كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار مي‎شود، مقوله مشاركت اقليتهاي قومي در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان زير بخش توسعه اجتماعي مطرح شده است (روزنامه ايران، 8 آبان 82) كه يا ناشي از عدم آگاهي از جايگاه اقليتهاي قومي ويا از سر غرض و تعمد است.

در هر حال مادام سياست گذاران نظام و حكومت، مقوله اقليتهاي قومي كشور را با آن ويژگيهاي مشخص تاريخي و فرهنگي بعنوان مقوله‎اي سياسي تلقي نكنند، امكان برنامه ريزي و سياست گذاري براي حل آن مشهود به نظر نمي‎رسد. البته اين نقيصه بطور كلي در فضاي سياست گذاري كشور حاكم است كما اينكه در برنامه‎هاي توسعه كشور از درج توسعه سياسي در كنار توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودداري مي‎شود كه اين نشان از بي توجهي به اهميت سياست در فرآيند توسعه جامعه دارد.

چگونه ممكن است يك جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طراحي كند اما از جهت گيريها و سياست غفلت كند. مادام مقوله اقليتهاي قومي به عنوان يك مسئله سياسي در كشور مورد قبول نباشد، طبعا” هيچ اقدامي سياسي براي حل آن انجام نمي‎گيرد.

-    - ساختار حكومت ايران و ميزان تمركز سياسي، اداري كه ناشي از بي توجهي به تركيب جمعيتي كشور و برخاسته از تفكر سنتي رضاخاني است، مانع ديگري در راستاي مشاركت موثر اقليتهاي قومي در فرآيند تصميم گيري ملي و حتي محلي است.

همانطوريكه پيشتر ذكر شد ظاهرا” اين گروههاي جمعيتي در تمام انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، رياست جمهوري، شوراها و رفداندوم) حق مشاركت دارند. در عمل نيز اين مشاركت ملحوظ است، اما آنچه قابل تامل است ميزان اثر بخشي اين مشاركت است.

 آيا وجود سه نفر نماينده در مجلس خبرگان و يا حدود 20 نفر نماينده قومي كرد، بلوچ و تركمن در مجلس شورا و نيز حداكثر 10% راي دهندگان به رئيس جمهور مشاركت موثر اين اقليتهادر فرآيند تصميم گيري ملي را امكان پذير مي‎سازد؟ ارزيابي اين تاثير شايد به سادگي شدني نباشد اما آنچه در عمل ديده شده است، اينان در اين مدت 25 ساله نتوانسته‎اند حتي يك طرح و لايحه ويژه اقليتهاي قومي را در مجلس به كرسي بنشانند و يا رئيس جمهور را قانع كنند حداقل يكي از وزراء يا معاونين خود را از ميان آنان انتخاب كند. يگانه كانالي كه مشاركت اقليتها آنهم در بعد محلي و نه ملي، را تضمين مي‎بخشد، انتخاب شوراهاي شهر و روستا است كه متاسفانه به دليل اختيارات غير سياسي و ناچيز شوراها اهميت چنداني ندارد و عليرغم گذشت 5 سال از آغاز اجراي قانون شوراها نتوانسته است انگيزه لازم در ميان اين جمعيت‎ها را به وجود آورد. (3)

ادامه دارد